به گزارش مجله خبری نگار،بازار مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور به شمار میرود، ورود سازندگان به این حوزه نیازمند حمایت از آنها و همچنین پرداخت تسهیلات به موقع با بازپرداخت طولانی برای انبوه سازان است.
سال گذشته دولت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن در نظر گرفته بود که به گفته بسیاری از سازندگان این تسهیلات به آنها پرداخت نشد. از سوی دیگر بازپرداخت کوتاه مدت و همچنین عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات باعث شده که میزان ساخت و ساز توسط سازندگان در کشور چندان نباشد.
سالانه بخش خصوصی باید حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بسازد که بخشی از این تسهیلات صرف ساخت این واحدها میشود، اما متاسفانه به نظر میرسد که عدم همکاری بانکها در سال گذشته زمینه ساز کند شدن روند ساخت و سازها در کشور شده است.
عدم همکاری بانک باعث شد که دولت میزان کل تسهیلات مسکن را افزایش دهد به طوری که بانکها موظف شدند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که این قانون اجرا نشود بانکها جریمه میشوند.
در سال گذشته برخی از بانکها به دلیل عدم همکاری توسط بانک مرکزی، به گفته وزارت راه وشهرسازی تذکر گرفتند.
امسال دولت برنامه ریزی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را انجام داده و برای ساخت این تعداد واحد باید تسهیلات به سازندگان مسکن پرداخت شود.
با توجه به آنکه در سال گذشته تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما امسال این تسهیلات به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و امیدوار هستیم با پرداخت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی به سازندگان مسکن بتوانیم بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کنیم.
در همین رابطه پیش از این آقای محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال برای ساخت مسکن تسهیلات ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده که هنوز در مرحله بررسی و تصویب مجلس قرار دارد.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی که دولت در حال اجرا است، طبق آماری که روزانه میرسد، بانکها در حال پرداخت تسهیلات هستند و در صورتی که این تسهیلات پرداخت نشود، مشمول جریمه میشوند.
همچنین آقای هادی حق شناس گفت: افزایش تسهیلات بخش مسکن اگر به طور واقعی به این بازار تزریق شود میتواند ترازوی عرضه و تقاضا را متعادل کند که در این شرایط میتوان انتظار رونق در بازار مسکن را داشت. چرا که حرکت مسکن به عنوان یک بخش مولد تاثیر بسزایی بر مشاغل پسینی و پیشینی میگذارد.
به گفته کارشناس اقتصادی تخصیص کامل رقم ۴۴۰ هزار میلیارد تسهیلات به بخش مسکن میتواند به رونق این بخش کمک کند، اما باید در کنار این موضوع به تورم و رشد قیمتها با توجه به افزایش نرخ تورم توجه کرد که این رقم میتواند به رونق بخش مسکن و خانه دار شدن متقاضیان واقعی مسکن کمک کند.
او گفت: تسهیلات بخش مسکن برای تقویت و ساخت مسکن در نظر گرفته شده که در صورت محقق شدن به رونق اقتصادی و رفع نیاز اساسی خریداران واقعی مسکن کمک خواهد کرد.
برای ارائه تسهیلات در بخش مسکن باید نظارت دقیق صورت گیرد تا این نقدینگی در قسمتهای واقعی بازار مسکن تزریق شود تا این بخش را به عنوان مولد اقتصاد به حرکت در آورد و موجبات رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.
افزایش تسهیلات مسکن خود میتواند بازار مسکن را رونق و در نتیجه این بازار را به سمت خروج از رکود هدایت کند، بنابراین دولت باید امسال تدابیر لازم برای تخصیص این تسهیلات در نظر بگیرد چراکه آمارها نشان میدهد اگر منابع مالی لازم تزریق نشود این بازار به سمت رکود هدایت شده و انگیزه لازم برای رونق این بازار کم میشود.